وزير المالية: رفع تصنيف الاقتصاد المصري لأول مرة منذ 7 سنوات يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الإصلاحات

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» برفع تصنيف الاقتصاد المصري من «B-» إلى «B» لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتماني الذي تمت ترقيته العام الماضي، يعكسان إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية وفعالية برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذه.

وأوضح الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها والنتائج الإيجابية المحققة، بما في ذلك مرونة الاقتصاد وتفاعل القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير متزايد من المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية.
وأشار إلى أن مؤسسات التصنيف بدأت بالفعل في تحسين تقييماتها للاقتصاد المصري وتغيير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابي، وهو ما يعكس الثقة في مسار الإصلاحات ومدى استدامتها.

وأضاف كجوك أن الوزارة تعمل على مواجهة التحديات واستكمال الإصلاحات بشكل متسق ومتكامل، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن استمرار السياسات المتناغمة من شأنه أن يضمن استقرار الاقتصاد الكلي، وينعكس تدريجيًا على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات الإيجابية من مؤسسات التقييم تمثل شهادة ثقة جديدة من المجتمع المالي العالمي في كفاءة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، والذي يستهدف تحقيق استقرار شامل، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

من جانبه، أوضح ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أن النظرة الإيجابية تجاه الاقتصاد المصري بدأت تظهر بوضوح في الأوساط المحلية والدولية، وهو ما انعكس على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، وزيادة اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بتوسيع استثماراتهم في السوق المصرية، سواء في الاستثمارات المباشرة أو أدوات الدين.

وأشار إلى أن رفع التصنيف الائتماني يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، مما يدعم استمرارية النمو الإيجابي المستدام للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.

كما أكد علاء عبد الرحمن، مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، أن وزارة المالية تتواصل باستمرار مع مؤسسات التصنيف وبنوك التنمية الدولية على مدار العام، لتوضيح مستجدات السياسة المالية والاقتصادية، وتقديم البيانات والتحليلات اللازمة لإبراز التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، بما ينعكس إيجابًا على تقييماته.

يُذكر أن مؤسستي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» أشارتا في تقاريرهما الأخيرة إلى أن قراريهما يستندان إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية، ومرونة سعر الصرف، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، إلى جانب الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي بلغ 3.6% خلال العام المالي الماضي، وخفض المديونية الحكومية، وارتفاع معدل النمو إلى 4.4% خلال عام 2025 مقابل 2.4% في 2024.
كما نوهتا إلى ارتفاع معدل نمو استثمارات القطاع الخاص لأكثر من 70%، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة، بفضل حزم التسهيلات الضريبية والإصلاحات المالية التي تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز النشاط الاقتصادي.